« ماده 121 برنامه پنجم توسعه اقتصادي شامل مشاغل خاص منجمله داروخانه نمي باشد. »

***

اين چكيده نظرات هيئت مديره انجمن داروسازان گيلان است كه به قلم تواناي سردبير فصلنامه حكمت گيل آقاي  دكتر محمد مصدق كمالي به رشته تحرير در آمده است  :

دكتر پوركاظمي

رئيس انجمن داروسازان گيلان

« قانوني براي اجرا نشدن ! »

مطالعه در سير تكامل جوامع بشري از بدو اسكان انسان در اين كرۀ خاكي تاكنون، مؤيد اين نكته است كه انسان همواره براي شكل دادن و تنظيم روابط متقابل با ديگران، نيازمند وضع و اجراي قانون بوده و فلسفۀ اصلي اين نياز هم به گواهي اهل فن، اصلاح روند امور جامعه بوده و هست. بديهي است روند قانونگذاري نيز مانند همۀ كُنشهاي ديگر در جوامع بشري در طول سده ها و هزاره ها به موازات پيشرفت دانش، دستخوش تغيير شده كه مورد بحث ما نيست امّا فلسفۀ وجودي قانون و هدف غايي قانونگذاري همان است كه اشاره شد. بنابراين، قانون، علاوه بر اينكه بايد در جهت اصلاح بوده و ضمانت اجرايي نيز داشته باشد، هدف قانونگذار نيز بايد پوشش حداكثري قانون و به حداقل رساندن مستنكفين از اجراي قانون باشد كه اين امر با پيش بيني بسترهاي لازم و اهرمهاي بازدارنده محقق مي شود نه با تعيين جريمه براي مستنكفين و باب شدن آن و از بين رفتن قُبح عدم اجراي قانون !

راستش نمي دانم كِي و كجا و كدام قانونگذار شير پاك خورده اي اولين بار به اين صرافت افتاد كه قانون را نه به نيت اجرا شدن توسط قاطبۀ افراد جامعه و باالطّبع اصلاح مشكل مربوطه، بلكه با اين نيت وضع كند كه تعداد زيادي از مشمولين به دلايل مختلفي از قبيل نبود اهرمهاي بازدارنده، عدم امكان اجرا، نبود زيرساختهاي لازم و … از اجرايش استنكاف ورزند و لاجرم به جاي شمول قانون، مشمول جريمه اي شوند كه قانونگذار جامع نگر در يكي از بندها مقرر كرده است !

و صد البته بندۀ بي سواد، باز هم نمي دانم ابتدا در چه زمان و مكاني و كدام مجري شير پاك خوردۀ قانون، تصميم گرفت قانونِ جامعِ پيش گفت را حتّي اگر در معني عبارات و واژه ها از صراحت كامل به گواهي همۀ فرهنگهاي لغت پارسي و عربي برخوردار باشد و به اصطلاح مو لاي درز معني و مفهومش نرود و هيچ برداشت متفاوتي هم از متن آن ممكن نباشد، به ميل شخصي خودِ خودش تفسير كند و نه تنها همۀ ادلّه و مستندات محكمه پسند ارباب علم و نظر و همۀ فريادهاي تظلّم خواهان را به نيم جو نخرد، بلكه برخلاف نص صريح همۀ منابع خطّي و چاپ سنگي و سربي و الكترونيكي و برخلاف آنچه كه  همۀ ما اقشار آسيب پذير، همه روزه در مغازه ها و اخيراً در سبد كالا مي بينيم، تعداد پاهاي مرغ ( و ايضاً خروس ) را يك عدد اعلام كند !

ماده 121 قانون برنامۀ پنجم توسعه، به منظور شفافيت در مبادلات و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي، وزارت بازرگاني را مكلف كرده تا با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و  شوراي اصناف كشور ، صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت ملزم به استفاده از سامانه هاي صندوق فروش نمايد. حال سه نكته حائز اهميت است:

1- مبادلات اقتصادي در داروخانه به علت پيچيدگيهاي خاص خود مانند تفاوت فرانشيز (پرداختي بيمار) در سازمانهاي مختلف بيمه گر و بيماران مختلف (بسته به نوع بيماري) و حتي اخيراً داروهاي مختلف (فرانشيز داروهاي مختلف با توجه به ميزان اهميتشان از  صفر تا 50 درصد متفاوت است.)، نيازمند بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري ويژه اي است كه تاكنون هيچ سازماني وارد اين مقوله نشده و طبعاً صورتحسابهاي داروخانه، برخلاف مشاغل عام (كه وجه كالا تماماً از مصرف كننده دريافت مي شود)، در وضعيت فعلي هيچ كاربردي براي سازمان امور مالياتي ندارد.

2- با توجه به آنچه در بند 3 خواهد آمد، انجمن داروسازان ايران و نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمايندگان داروسازان كشور و وزارت بهداشت به عنوان متولّي امر، ضرس قاطع دارند كه مادۀ 121، مشاغل عام را شامل مي شود. اما آيا بهتر نبود اين مادۀ قانوني به جاي پيش بينيِ محروميت مستنكفين از معافيت مالياتي (كه در حقيقت نوعي جريمه است)، اهرمهاي بازدارنده از استنكاف را تعريف و تعيين مي كرد و مثلاً تمديد پروانۀ مغازه را توسط اتحاديۀ صنفي مربوطه، به نصب صندوق منوط مي نمود؟ بديهي است اين حالت با روح قانون سازگارتر بود و حداقل اين حسن را داشت كه گروهي از صاحبان مشاغل پردرآمد، از حالا شمشير را از رو نمي بستند و اعلام نمي كردند كه ماليدن  پيهِ جريمه به بدن را (شايد به علت به صرفه تر بودن!) به شفاف شدن درآمد هنگفتشان ترجيح مي دهند! البته اين فقط يك نظر است. چرا كه نه ما داروسازان مشمول اين قانونيم و نه هدف اين نوشتار، نقد قوانين است.

3- از شفافيت كامل مبادلات اقتصادي داروخانه بارها گفته و نوشته ايم و قصد تكرار مكررات را ندارم. اما اگر قبول كنيم كه مبادلۀ اقتصادي مشتمل بر دو بخش «خريد» و «فروش» است، اين سؤال مطرح     مي شود: اگر فاكتورهاي بيش از 95 درصد خريدهاي داروخانه (دارو) همواره به طور خودكار به سازمان امور مالياتي ارسال مي شود و صورتحساب بيش از 95 درصد فروش داروخانه (بيمه) از طريق سازمانهاي بيمۀ سه گانه به سهولت در دسترس سازمان امور مالياتي است، ديگر چه شفافيتي از اين بالاتر ؟!

و دست آخر اينكه: راستي به چه زباني و به چه كسي بايد بگوييم كه با توجه به نص صريح مادۀ 121 ، داروخانه زير نظر «وزارت بازرگاني» و « شوراي اصناف» نيست بلكه جزء مشاغل «خاص» است و باالطبع تعيين تكليف براي اين شغل نياز به قانوني دارد كه « وزارت بهداشت » و « سازمان نظام پزشكي » در اجراي آن دخيل باشند ؟!!